معماری
خانه » اقتصاد و تجارت » دسترسی دوره‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت به اطلاعات مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی دارای مجوز از آن وزارتخانه

دسترسی دوره‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت به اطلاعات مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی دارای مجوز از آن وزارتخانه

هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴- دسترسی دوره‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت به اطلاعات مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی دارای مجوز از آن وزارتخانه را تصویب کرد.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» طبق فراز نخست ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴- به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

همچنین به استناد تبصره (۴) ماده یادشده، دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیئت‌وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

بر این اساس وزارت صنعت ، معدن و تجارت در اجرای تبصره مزبور و با اشاره به شرایط پیش روی اقتصاد کشور و ضرورت مدیریت بهینه برای ارایه خدمات به بنگاه‌ها و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی و لزوم ارایه کلیه خدمات به بنگاه‌ها در سطح این وزارتخانه را براساس وضعیت مالیات پرداختی آنها به نظام مالیاتی کشور،خواستار دسترسی دوره‌ای به اطلاعات مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی دارای مجوز از آن وزارتخانه و مبنا قرار دادن آن برای ارایه خدمات شده است.

در راستای درخواست فوق هیئت وزیران در جلسه ۴ /۷ /۱۳۹۷ با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد:

تا اطلاعات مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده با حفظ طبقه‌بندی مربوط، صرفاً به منظور ارایه خدمات بهینه و توزیع مناسب منابع به بنگاه‌های مذکور و نظارت مؤثرتر بر عملکرد آنها، به مدت یک‌سال در اختیار وزارت یادشده قرار گیرد و ارایه اطلاعات برای بیش از مدت یادشده، منوط به ارایه گزارش مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به هیئت وزیران خواهد بود .

ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تمهیدات لازم برای ارسال سامانه‌ای (سیستمی) این اطلاعات را تا یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه فراهم نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس